به نقل از «فردا»

مشخصات وکیل پایه یک دادگستری

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۰۳۹۰

وکیل پایه یک دادگستری، دانش آموخته رشته حقوق و یا مبانی فقه و حقوق اسلامی است که توانسته آزمون وکلا را با موفقیت پشت سر گذاشته و دوره کارآموزی را در موسسه های حقوقی نظیر دادیستا ، نیز تمام کرده باشد. واضح است که وکیل پایه یک دادگستری از لحاظ دانش حقوقی بیشتری نسبت به مشاوران و وکلای دیگر برخوردار است؛ چرا که او برای أخذ این عنوان، آزمون های خیلی سختی را پشت سر گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما وکیل پایه یک دادگستری علاوه بر دانش، به مهارت ها و فنون خاصی نیز نیاز دارد تا بتواند هر چه بهتر از حقوق موکل خود دفاع کند. در ادامه به برخی از ویژگی هایی که وکیل پایه یک دادگستری باید داشته باشد اشاره می کنیم.

در تمام کارهای خود نظم داشته و ظاهر و آراستگی او در شأن یک وکیل پایه یک دادگستری باشد. در محاکم دادگستری از ابهت و وقار در رفتار و گفتار برخوردار بوده و فن بیان قوی داشته باشد. همچنین باید دارای اعتماد به نفس و اقتدار کافی بوده و بتواند از تمام مهارت و هنر خود در این راه استفاده کند. همچنین باید هوش کافی برای سر و سامان دادن اوضاع داشته باشد. کار وکیل از لحظه ای شروع می شود که پرونده به وی سپرده می شود. 

 

وکیل پایه یک دادگستری باید در دادگاه، زیرکی به خرج داده، بتواند بداهه گویی کند و چنان دلیل و منطق بیاورد و جلسه را مدیریت کند که بتواند مسیر پرونده را عوض کند. او باید بتواند فکر و حس خود را به خوبی، به دادگاه، هیأت منصفه و کسانی که حاظر در دادگاه هستند منتقل کند و برای این کار باید در گفتار خود آرایش کلام داشته باشد. فن بیان اگر به همراه دانش و استدلال قوی باشد و حرکات دست متناسب با گفتار وی بوده و در عین حال بتواند حس صمیمیت را در چهره خود انتقال دهد، در این صورت می تواند دفاع قدرتمندتر و مؤثرتری به عمل آورد.

 

در دادگاه او باید از شیوایی و رسایی در گفتار برخوردار بوده و در عین حال احترام را در کلام خود حفظ کند. باید از زبان بدن خود نیز به درستی استفاده کند تا تأثیرگذار باشد. این مسأله به قدری حائز اهمیت است که گاهی می تواند حتی از زبان گفتار نیز بهتر عمل کند. او باید با قاضی یا وکیل مقابل خود با احترام برخورد کرده و همواره تبسم بر لبان خود داشته باشد. همچنین باید سخن سنج بوده و شنونده خوبی باشد، به طوری که بتواند از سخنان طرف مقابل با زیرکی هر چه تمام تر، چیزی که به نفع موکل خود است را بیرون بکشد و توانایی به چالش کشیدن طرف مقابل را داشته باشد. وکیل خوب باید قادر باشد از حرف های طرف مقابل، دروغ را از حقیقت تفکیک کرده و تحت تأثیر حرف های او قرار نگیرد.

 

از شجاعت و اقتدار کافی برای حمایت از آزادی و حمایت از موکل خود داشته و تضمین کننده حق او باشد. یعنی باید بتواند در حد توان خود برای حفظ حقوق موکل خود تلاش کرده و او را از امکانات و مزایایی که قانون تعیین کرده، برخوردار کند. در واقع دلیل انتخاب وی برای رسیدگی به پرونده این است که با تسلط کافی به قوانین و مقررات در مورد موضوع پرونده و انجام روش های اصولی طرح دعوا بتواند از موکل خود دفاع کند.

یک موکل برای اینکه بتواند دفاع همه جانبه ای از حقوق موکل خود داشته باشد، باید به تمام قوانین و مصوبات این کار تسلط داشته باشد، از استدلال اصولی خوب و استنتاج بالایی برخوردار باشد، به تمام قوانین مربوط به موضوع پرونده آگاه باشد، آرای مرتبط به موضوع پرونده را پیدا کند و بتواند موارد قانونی را به صورت جزء به جزء بررسی کرده و نقاط اشتراک آنها را پیدا کند. و به این ترتیب با توجه به شرایطی که پرونده حاکم است، کلید طلایی دفاعیات را یافته و بهترین و مناسب ترین راه حل را از بین تمام موارد بیرون بکشد. در واقع او باید بتواند قطعات مختلف پازل را با زیرکی تمام و با دقت در کنار هم بچیند.  چنین توانایی هایی است که می تواند یک وکیل را متمایز کند.

 

وکیل پایه یک دادگستری قبل گونه اقدامی برای پرونده، ابتدا باید بتواند نمایی کلی از موضوع پرونده در ذهن ترسیم کرده و بر اساس آن مستندات و وقایع را کنار هم بچیند. همچنین اگر پرونده قبلا به دادگاه رفته، به دقت آن را بررسی کرده و تمام مستندات مربوط به آن را جمع کند. سپس باید بتواند تمام قوانین مربوط به آن و نظرات مشورتی در رابطه با موضوع مورد نظر را پیدا کرده و بهترین روش را برای اقامه دعوا از نظر کیفری و حقوقی ارائه دهد. همچنین باید بتواند موضوع و عنوان شکایت را با درایت کافی مطرح نماید. زمانی که وکیل در روش مطرح کردن صحیح دعوا به خوبی عمل نکرده و عنوان و طرح دعوا را به خوبی مطرح نکند، به احتمال زیاد دادخواست وی رد می شود که نشان دهنده کم تجربگی وی خواهد بود. این موارد می تواند باعث سلب اعتماد موکل از وی شود.

 

باید تعامل خوبی با قاضی پرونده داشته باشد، چرا که وکیل و قاضی در امر حقوقی، مکمل یکدیگر بوده و از آنها به عنوان دو بال فرشته عدالت یاد می شود. وکیل و قاضی در کنار یکدیگر وظیفه احقاق حق طرفین را دارند. این دو هر یک دارای موقعیت اجتماعی در موضع خود بوده و اعتبار خاصی دارند.  وکیل و قاضی سوگند یاد کرده اند که در هر شرایطی قوانین را محترم شمرده و وظیفه آنها چیزی جز برقراری عدالت و احقاق حق نباشد. بنابراین وکلا باید در گام اول، به پرونده نگاه کلی داشته باشند، موضوع آن را بررسی کرده و از پذیرش هر نوع پرونده ای اجتناب کنند.

 

برخلاف چیزی که عوام تصور می کنند کار وکالت به هیچ وجه جنگ و ستیز با طرف مقابل نیست. بلکه باید نیت صرفاً اجرای صحیح عدالت و احقاق حق باشد. در امر دفاع نیاز به هیچ گونه خشونت و تعرض و هجوم به طرف مقابل نیست. می توان به دور از همه این موارد، جلسه دادگاه را در کمال ادب و احترام و با آرامش پیش برد. وکیل باید به موکل خود یادآورد شود که به جای عصبانی شدن و استفاده از الفاظ زشت و ناشایست، لفظ مؤدبانه ای داشته باشد. یک وکیل خوب به جای اینکه دادگاه را به میدان جنگ تبدیل کند، باید با آوردن دلایل محکمه پسند و استدلال قوی، فضای دادگاه را صمیمی تر کرده و در عین حال از حقوق موکل خود دفاع همه جانبه نماید.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: دادگستری وکیل پایه یک دادگستری موضوع پرونده باید بتواند طرف مقابل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۰۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد